هولندا.. السجن عامين لتزويج المسلمات قسراً

عرض وزير العدل الهولندي هيرشي بالين على البرلمان الهولندي مشروع قانون جديد، يهدف إلى مواجهة إجبار الفتيات على الزواج المبكر أو الزواج القسري دون رغبتهن.

وخص هذا القرار بنات الأسر الأجنبية والمسلمة المقيمة على الأراضي الهولندية وتشديد العقوبات حيال ذلك.

ويجيز القانون الجديد السجن لمدة عامين للأب أو الأم، أو أي شخص يشارك في إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب به، أو دفعها للزواج المبكر دون إرادتها، وذلك بدلا من السجن 9 أشهر فقط وفقا لما تقضي به القوانين الهولندية حاليا.  

وأكد بالين أن كل شخص يجب أن يكون حرا في اختيار من سيتزوجه أو سيتعايش معه، فمثل هذا الزواج لا يختلف عن العبودية للفتيات، وأن مشروع القانون يجب أن يتضمن إجراءات جديدة أيضا من شأنها مطاردة الأسر الأجنبية والمسلمة المقيمة بهولندا خارج الحدود الهولندية، وذلك بعمل اتفاقيات أمنية واضحة مع دول الخارج، لملاحقة الهولنديين من أصول أجنبية ممن يرتكبون هذه الجريمة.

وأكد أن الإجازات الصيفية للأسر الأجنبية وعودتهم إلى أوطانهم تمثل ما يشبه الاحتفالات الكبيرة لإجبار الفتيات على الزواج بأوطانهم، وعدم إعادتهم لاستكمال التعليم بالمدارس بالمهجر الهولندي، لذا يجب التوسع في الفرص القانونية للتصدي بشكل أكبر لهذه الجريمة. وأكد بالين أن الإحصائيات الهولندية فى هذا الإطار غير مكتملة، حيث يتم الاعتماد فقط على إحصائيات غياب الطالبات الأجنبيات من المدارس في فصل الصيف، بينما توجد مئات من الفتيات يتم إجبارهن على الزواج القسري، ولا توجد إحصائيات واضحة حولهن. وطالب كافة المؤسسات الاجتماعية بهولندا بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية، والإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وكذلك السفارات الأجنبية بهولندا، والسفارات الهولندية بالخارج.